اجتمع مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لبحث سبل تعميق التكامل التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتناول التحديات الراهنة ومسارات التنمية المستقبلية المشتركة.
عقد مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اجتماعًا موسعًا مؤخرًا، جمع ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، لمناقشة مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مسار التكامل الاقتصادي داخل الكتلة. تركزت المداولات على تحديث الأطر التنظيمية، وإزالة العوائق التجارية، وتطوير رؤى مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مع التركيز على بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا للجميع.
شملت أجندة الاجتماع استعراض التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات المشتركة، بما في ذلك تطوير السوق الموحدة للسلع والخدمات ورأس المال والقوى العاملة. كما ناقش المشاركون أهمية تبني أجندة رقمية متكاملة لتعزيز الكفاءة والابتكار، بالإضافة إلى سبل تعميق التعاون الصناعي والزراعي بين الدول الأعضاء. وشدد الوزراء على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمار ضمن الاتحاد، بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول المشاركة.
في سياق متصل، أولى المجلس اهتمامًا خاصًا لتوسيع العلاقات الاقتصادية الخارجية للاتحاد، واستكشاف آفاق التعاون مع الكتل الاقتصادية والتجارية الأخرى حول العالم. ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الاتحاد الأوراسي لترسيخ مكانته كشريك اقتصادي فاعل على الساحة الدولية، والمساهمة في تشكيل نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا. وقد تم التأكيد على دور اللجنة الاقتصادية الأوراسية في تنسيق الجهود وتقديم المقترحات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
يُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية بتعزيز التكامل والنمو المستدام. فمن خلال الحوار البناء وتنسيق السياسات، يسعى الاتحاد إلى بناء شراكة اقتصادية قوية قادرة على تجاوز العقبات وتوفير بيئة مواتية للتنمية الشاملة، مما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لشعوب الدول الأعضاء. وقد أظهرت تقارير حديثة أن روسيا، على سبيل المثال، تشهد زيادة في حجم التبادل التجاري مع أعضاء الاتحاد، مما يؤكد فعالية جهود التكامل.