وصف الميتا: محكمة مصرية تصدر حكمًا جديدًا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة بحق هدير عبدالرازق بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على الفسق، في قضية جديدة تضاف لسجلها القضائي.
شهدت الأوساط القضائية في مصر تطورًا جديدًا في ملف "البلوجر" هدير عبدالرازق، حيث أصدرت محكمة جنح الشروق حكمًا جديدًا بحبسها ثلاث سنوات، وتغريمها مبلغ مئة ألف جنيه مصري، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة والتحريض على الفسق والفجور. يأتي هذا الحكم ليُضاف إلى قائمة الأحكام الصادرة بحقها، مؤكدًا على التشدد في تطبيق القانون ضد مروجي المحتوى المخالف للآداب العامة.
تعود تفاصيل القضايا المتعددة التي واجهتها عبدالرازق إلى فترة سابقة، حين اشتهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو اعتبرتها النيابة العامة والقضاء المصري خادشة للحياء ومخالفة لقيم المجتمع. ففي وقت سابق، كانت "البلوجر" قد صدر بحقها حكم آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة استغلال الأطفال والتحريض على الفسق في قضية مختلفة، ما يعكس سلسلة من المخالفات القانونية المنسوبة إليها.
ووفقًا لتفاصيل الحكم الأخير الصادر عن محكمة جنح الشروق، فقد أدينت هدير عبدالرازق بنشر محتوى مرئي عبر حساباتها الشخصية على الإنترنت يتضمن معلومات غير صحيحة ويهدف إلى إثارة الغرائز، إضافة إلى اتهامات صريحة بالتحريض على الفسق والفجور. هذا الحكم يؤكد على استمرار الجهود القضائية الرامية إلى ضبط المحتوى الرقمي ومحاسبة كل من يخالف الضوابط الأخلاقية والقانونية المعمول بها في البلاد.
تُعد هذه الأحكام المتتالية رسالة واضحة للمستخدمين وصناع المحتوى على شبكة الإنترنت، مفادها أن استخدام الفضاء الرقمي لنشر محتوى يتعارض مع القيم المجتمعية والقوانين المصرية له عواقب وخيمة. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي السلطات لفرض رقابة صارمة على المحتوى المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد القضايا المتعلقة بـ الجرائم الإلكترونية وانتهاك خصوصية الأفراد. وتُبرز هذه الأحكام أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية عند استخدام المنصات الرقمية.